پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سقف قرارداد‌های موقت در بهمن‌ماه سال ۹۸ به‌مدت ۴ سال تعیین شد. ازآن‌جا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویب‌نامه محاسبه شود، در نتیجه بهمن ماه امسال ۱۴۰۲ تمام کسانی که به‌مدت ۴ سال در کار موقت حضور داشتند باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود. این در حالی است که شنیده می‌شود، برخی از کارفرما‌ها با عدم رد لیست بیمه برای یک ماه و طی فرآیند اخراج کارگر و جذب مجدد او در ماه بعد، قصد دور زدن این مصوبه را دارند. همچنین برخی از تحلیل گران می‌پرسند که منظور دولت از اجبار تبدیل وضعیت و تحمیل کارگر بر کارفرما چه بوده است؟ سنگی که در چاهی انداخته شده و صد‌ها عاقل باید تاوان اشتباهات گذشته را بدهند.

حسین اکبری بر این باور است که هم صیانت از قانون کار فعلی و هم ارتقای آن به نفع طبقه‌ی کارگر، نیازمند پیش‌شرط‌هایی‌ست که این پیش‌شرط‌ها در حال حاضر فراهم نیست.

ایجاد رابطه‌ی حقوقی بین کارگر و کارفرما، مستلزم توافق دو اراده است که بر مبنای شرایطی خاص و ناشی از حکم قانون پدید می‌آید و به ‌موجب آن، حقوق و تکالیفی برای طرفین منظور می‌شود.